والتسطير ، وإبراز الكلمات الإلهيّة التي هي مظاهر نوره ، وملابس نسب علمه ، ومرائي أسمائه ، ومعيّناتها « 1 » في رقّ مسطوره ، فكان ثمرة هذا التعلّق الإرادي شهود الظاهر نفسه في مرتبة الغير الممتاز عنه في الشهادة الأولى. ليظهر حكم الغيب بظهوره في كلّ نسبة ظهر تعيّنها في مرتبة الظهور بحسب تعيّنها الثبوتي في العلم ، وبحسب التوجّه الإرادي نحو تلك النسبة. وليشهده أيضا كما قدّمنا ما امتاز به عنه في مرتبة الشهادة ، وتعيّنت له نسبة ظاهرة سمّي بها خلقا وسوى ، فيدرك بهذا التجلّي عينه ، ومن امتاز عنه ، وما « 2 » امتاز به عن غيره.
وهنا سرّ عزيز ، وضابط شريف أنبّه عليه ، ثم أذكر « 3 » من سرّ الترتيب الإيجادي ما يستدعي هذا الباب ذكره من كونه مبدأ لتفسير البسملة.
فنقول : كلّ موجود أو أمر يكون جامعا لصفات شتّى أو نسب متعدّدة ، فإنّ وصول حكمه وأثره إلى كلّ قابل في كلّ شأن أو آن وشأن أيضا إنّما يتعيّن بحسب أوّليّة الأمر الباعث له على هذا « 4 » الحكم والتأثير ، وبحسب الصفة الغالبة الحكم عليه بالنسبة إلى باقي صفاته حال التحكّم والتأثير في القابل ، وبحسب حال القابل واستعداده. ولا يخلو كلّ توجّه صادر من كلّ متوجّه [إلى كلّ متوجّه « 5 » ] ، إليه من أن يتعين بحسب أحد هذه الأمور الثلاثة ، ويبقى حكم الأمرين الآخرين.
وأحكام باقي النسب والصفات التي للقابل تابعة لغلبة أحد هذه الأصول ، وكذلك صورة ثمرة ذلك التوجّه تكون تابعة لحكم الأغلبيّة المذكورة ، وظاهرة هي بحسبها ، وإن « 6 » انعجن فيها حكم باقي النسب والصفات ، ولكن يكون حكمها خافيا »
بالنسبة إلى حكم ذلك الأمر الواحد الغالب ، وتبعا له ، ولا يثمر توجّه متوجّه إلى متوجّه إليه قطّ إلّا إذا كان متعلّق التوجّه أمرا « 8 » واحدا ، ومهما تعلّق بأمرين فصاعدا فإنّه لا يثمر ولا ينفذ له حكم أصلا ، وسببه أنّ الأثر من كلّ مؤثّر [في كلّ مؤثّر « 9 » ] فيه لا يصحّ إلّا بالأحديّة ، والنتيجة تتبع الأصل.
__________
(1). في بعض النسخ : متعيّناتها.
(2). ب : به ومن.
(3). ب : أذكره.
(4). ق : ذلك.
(5). ما بين المعقوفين ساقط من المطبوعة.
(6). ب : أو إن.
(7). ب : حكمها يكون خائفا.
(8). ه : أوامر.
(9). ما بين المعقوفين ساقط من المطبوعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق