أنّه يتعذّر معاينته إلّا بالمتشكّل كما أنّ المتشكّل يتعذّر إدراكه إلّا بواسطة الشكل.
وكذا يغلط من يعرف من حقائق الأشياء أعراضها وصفاتها ، ويظنّ أنّه قد عرف الصفة من حيث حقيقتها ، وهو لم يعرفها إلّا من حيث كونها صفة لموصوف مّا ، كما سبق التنبيه عليه ، وكما قلنا آنفا في الكيفيّات المدركة : إنّها أحوال للأمر المتشكّل من حيث هو متشكّل لا مطلقا ، فافهم.
وهذه المعرفة متعلّقها النسب لا الحقائق ، وصاحبها إنّما عرف نسب الحقائق بقيود سلبيّة أو إضافيّة ، و « 1 » لم يعرف كنهها إذ معرفة كنه الحقائق لا تحصل إلّا بالطريق المذكور من قبل ، المختصّ بذوق الأكابر - رضي اللّه عنهم - ثم نقول : فأجزاء حدّ كلّ شي ء بسيط ليست أجزاء لحقيقته ، بل لحدّه فحسب ، وهو شي ء يفرضه العقل في المرتبة الذهنيّة ، فأمّا هو في ذاته فغير معلوم من حيث هو هو ، حتى تنتفي « 2 » عنه الأجزاء نفيا حقيقيّا ، أو تثبت « 3 » له ، ولهذا السرّ وما سبق بيانه في أوّل الكتاب تعذّرت معرفة حقائق الأشياء من حيث إطلاقها وبساطتها في حضرة الغيب الإلهي الذي هو معدنها الأعلى ، الوجه المنبّه عليه في سرّ العلم من قبل.
فالمتشكّل في ضرب المثل إذا اعتبر مجرّدا عن الشكل « 4 » يكون في حضرة العلم الإلهي الغيبي ، فلا يتعيّن لنا لما بيّنّا ولا يمتاز ، فلا « 5 » ينضبط في تصوّر ، ولا يتأتّى تعريفه وتحديده وتسميته والتعبير عنه لعدم تحقيق « 6 » معرفته إلّا على وجه مجمل ، وهو أنّ ثمّة شيئا وراء هذا الشكل من شأنه أنّه متى اعتبر مجرّدا عن الصور والصفات والاعتبارات المعيّنة له والأشكال ، لا ينضبط في تصوّر ، ولا يمكن تعقّله على التعيين وشهوده ، فلا بدّ من أمر يظهر به الشكل الذي تقيّد به الأمر الموصوف بالتشكّل ، حتى تأتّى إدراك كلّ منهما - أعني الشكل « 7 » والمتشكّل - من حيث ذلك الأمر وهو نسبة الجمع.
وأمّا اعتبار الشي ء مجرّدا عن الشكل « 8 » وحكم التشكّل كما قلنا - فيتعذّر معرفة حقيقته
__________
(1). ق : لم يرد.
(2). ق : ينقى.
(3). ب : ثبت.
(4). ق : التشكّل.
(5). ق : ولا.
(6). ق : تحقّق.
(7). ق : التشكّل.
(8). ق : التشكّل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق