وصل من هذا الأصل
اعلم ، أنّ الأحكام الأصليّة المشروعة - أعني الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة - منسحبة على سائر أفعال المكلّفين ، فلا يمكن أن يصدر من المكلّف فعل من الأفعال - كائنا ما كان - ولا أن يكون في حال من الأحوال إلّا وللشرع فيه حكم من إحدى هذه المراتب الخمس « 1 » وسواء كان الفعل ممّا تعيّنت له صورة في الأوامر والنواهي المشروعة ، كقوله تعالى : أَقِيمُوا الصَّلاةَ « 2 » وكقوله تعالى : وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ »
وغيرهما من الأمور المعيّنة بالذكر والمقيّدة بالشرط ، كالحال والوقت ونحوهما من الشروط. أو كانت مندرجة الذكر في ضمن أصل كلّي شامل الحكم ، مثل قوله تعالى : فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ « 4 » إلى آخر السورة ، وكقوله تعالى : مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ « 5 »
وكقوله عليه السّلام : « في كلّ ذي كبد رطبة أجر »
ونحو ذلك ممّا أجمل ذكره في الكتاب العزيز والأحاديث النبويّة.
ومبدأ ظهور جميع الأفعال ، الإنسانيّة من حيث نشأته الطبيعيّة العنصريّة وهو باطن القلب ، لكن شروع الفاعل في فعل أيّ أمر كان ، متوقّف على داعية تتشخّص في قلبه ، تبعثه على بعض الأفعال ، وترجّحه على غيره من الأفعال وعلى الترك.
وتشخّص هذه الداعية في القلب ، وتعيّن البواعث الموجبة لصدور الأفعال من الفاعلين ،
__________
(1). كان في الأصل : وسواء.
(2). البقرة (2) الآية 43.
(3). الإسراء (17) الآية 33.
(4). الزلزلة (99) الآية 7.
(5). النساء (4) الآية 123.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق