ذلك الأصل ترجع وإلى الحقّ من حيث ذلك الأصل تستند.
والتكليف من جملة الحقائق وأنّه ظهر بين أصلين ، هما « 1 » له كالمقدّمتين أو كالأبوين ، كيف قلت ، وهكذا كلّ أمر يظهر في مراتب التفصيل فإنّه لا بدّ وأن يكون ظاهرا بين أصلين في إحدى حضرات النكاحات الخمسة المذكورة من قبل.
فالأصلان الأوّلان : حضرة الوجوب والإمكان أو قل : حضرة الأسماء والأعيان كيف شئت ، والنكاحات قد مرّ حديثها.
وأنت متى رجعت « 2 » إلى « 3 » ما أسلفناه في بدء الإيجاد وسرّه وسرّ الوحدة « 4 » ، تذكّرت « 5 » ما بيّنّا من أنّ الأحديّة لا تقتضي إظهار شي ء ولا إيجاده ، وأنّ الحقّ من حيث ذاته وأحديّته غنيّ عن العالمين ، لا يناسب شيئا ، ولا يرتبط به ، ولا يناسبه أيضا شي ء ، ولا يتعلّق به ، فإنّ التعلّق والمناسبة إنّما ثبتا من جهة المراتب بحكم التضايف الثابت بين الإله والمألوه ، والخالق والمخلوق ، وغير ذلك ممّا هو واقع بين كلّ متضايفين وكلّ مرتبتين هذا شأنهما ، وقد مرّ أنّ الأثر لا يصحّ بدون الارتباط ، والارتباط لا يكون إلّا للمناسبة ، فتذكّر تفصيل ما ذكر في ذلك ، ففيه غنية عن التكرار ، واللّه المرشد.
ثم نرجع ونقول : فالأصل الواحد الذي يستند إليه التكليف هو الإيجاب الإلهي ، المختصّ بذلك الجناب ، وهو إيجاب ذاتي منه عليه قبل أن يظهر للغير عين ، أو يبدو لمرتبته « 6 » حكم.
ولسان مقام هذا الأصل هو الناطق في الكتاب العزيز بقوله تعالى : كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ « 7 » وبقوله وَكَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ « 8 » وبقوله وَلكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي « 9 » وكانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا « 10 » وما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ « 11 » ونحو ذلك.
في الأخبار النبويّة
__________
(1). ق : فيما.
(2). ق ، ه : راجعت.
(3). ق : لا توجد.
(4). ه : الواحدة.
(5). ه : تذكرة.
(6). ه : لمرتبة.
(7). الأنعام (6) الآية 54.
(8). غافر (40) الآية 6.
(9). السجدة (32) الآية 13.
(10). مريم (19) الآية 71.
(11). ق (50) الآية 29. [.....]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق