في أوّل هذا التمهيد ما يستدلّ به اللبيب على هذا الأمر المشار إليه وعلّته وسببه وغير ذلك من الأسرار المتعلّقة بهذا الباب ، وسنزيد في بيان ذلك - إن شاء اللّه تعالى ، - فنقول : كلّ ما تتعلّق به المدارك العقليّة والذهنيّة : الخياليّة والحسّيّة جمعا وفرادى فليس بأمر زائد على حقائق مجرّدة بسيطة تألّفت بوجود واحد غير منقسم ، وظهرت لنفسها ، لكن بعضها في الظهور والحكم والحيطة والتعلّق تابع للبعض ، فتسمّى المتبوعة - لما ذكرنا من التقدّم - حقائق وعللا ووسائط بين الحقّ وما يتبعها في الوجود وما ذكرنا ، وتسمّى التابعة خواصّ ولوازم وعوارض وصفات وأحوالا ونسبا ومعلولات « 1 » ومشروطات ونحو ذلك ومتى اعتبرت هذه الحقائق مجرّدة عن الوجود وعن ارتباط بعضها بالبعض ولم يكن شي ء منها مضافا إلى شي ء ، أصلا ، خلت عن كلّ اسم وصفة ونعت وصورة وحكم خلوّا بالفعل لا بالقوّة ، فثبوت النعت والاسم والوصف بالتركيب والبساطة ، والظهور والخفاء ، والإدراك والمدركيّة ، والكلّيّة والجزئيّة ، والتبعيّة والمتبوعيّة وغير ذلك ممّا نبّهنا عليه وما لم نذكره للحقائق المجرّدة إنّما يصحّ ويبدو بانسحاب الحكم الوجودي عليها أوّلا ، ولكن من حيث تعيّن الوجود بالظهور في مرتبة مّا وبحسبها أو في مراتب ، كما سنزيد في بيان ذلك - إن شاء اللّه تعالى - وبارتباط أحكام بعضها بالبعض وظهور أثر بعضها بالوجود في البعض ثانيا فاعلم ذلك.
فالتعقّل والشهود الأوّل الجملي للحقائق المتبوعة يفيد معرفة كونها معاني مجرّدة من شأنها - إذا تعقّلت « 2 » متبوعة ومحيطة - أن تقبل صورا شتّى وتقترن بها لمناسبة ذاتيّة بينها وبين الصور القابلة لها ولآثارها ، والمقترنة بها ، وهذه المناسبة هي حكم الأصل الجامع بينها ، والمشتمل عليها ، وقد سبقت الإشارة إليها.
والتعقّل « 3 » والشهود الأوّل الجملي للحقائق التابعة يفيد معرفة كونها حقائق مجرّدة لا حكم لها ولا اسم ولا نعت أيضا ولكن من شأنها أنّها متى ظهرت في الوجود العيني تكون أعراضا للجواهر والحقائق المتقدّمة المتبوعة ، وصورا وصفات ولوازم ونحو ذلك.
__________
(1). ب : معلومات.
(2). ق : عقلت.
(3). ق : فالتعقل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق