رأي جماعة من أكابر علماء الرسوم ، وهذا القول من وجه موافق لبعض ما أشرنا إليه بلسان التحقيق وإن لم يكن من مشرب أهل الظاهر ، فافهم.
وانظر إلى كمال معرفة الرسل - صلوات اللّه عليهم - بالأمور وقول الخليل - على نبيّنا وعليه أفضل الصلاة - الذي حكاه الحقّ لنا عنه في كتابه العزيز لأبيه : يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ « 1 » فراعى - صلوات اللّه عليه - من له الحكم من الأسماء على أبيه يومئذ وهو الاسم « الرّحمن » فإنّه كان في سلامة وراحة ، فنبّهه على أنّ الاسم « الرّحمن » اسم جامع وتحت « 2 » حيطته أسماء لها أحكام غير الرحمة تظهر بحكم التخليص « 3 » الرحمي »
في دار الفصل فتمتاز حصة الرحمة الخالصة عن « 5 » كلّ ما ينافيها وتظهر خاصّيّة كلّ اسم بحسبه ، فكأنّه قال له : لا تغترّ بما أنت عليه من الأمن والدعة فإنّ الاسم « المنتقم » إذا انفصل عنه حكم الاسم « الرّحمن » بالتمييز والتخليص المذكور ، ظهرت لك أمور شديدة تخالف ما أنت عليه الآن ، فاستدرك مادام الأمر والوقت موافقين « 6 » ، فحجب اللّه إدراكه عن معرفة ما أشار الخليل إليه ليقضي اللّه أمرا كان مفعولا.
وهنا سرّ عزيز أنبّه عليه ونختم به الكلام على هذه الآية ، وهو أنّ التخصيص المضاف إلى الاسم « الرحيم » هو حكم الإرادة فإنّ الإرادة - كما بيّنّا - من الأسماء الأصليّة الأول ، والرحيم وإن عدّ من الكلّيّات باعتبار ما تحت حيطته ، فهو من الأسماء التالية للأمّهات الأول المذكورة.
ثم التخصيص المنسوب إلى الإرادة هو في التحقيق الأتمّ من حكم العلم إذ لو توقّف كلّ تخصيص على الإرادة ، لكان نفس تخصيصها بكونها إرادة إمّا أن يتوقّف عليها ، فيفضي إلى توقّف الشي ء على نفسه وكونه سببا « 7 » لنفسه ، وهذا لا يصحّ أو يتوقّف على إرادة أخرى ، متقدّمة على هذه الإرادة ، والكلام في تلك كالكلام في هذه ، فيفضي الأمر إلى الدور أو التسلسل ، وكلاهما محال في هذه الصورة ، ولكان تخصيص العلم والحياة أيضا متوقّفا
__________
(1). مريم (19) الآية 45. [.....]
(2). ق : في.
(3). ق : التلخيص.
(4). ق : الرحيمي.
(5). ق : ه : من.
(6). ق : مواتبين.
(7). ق : مبنيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق