ومتعلّقه باعتبار ما من الحقّ.
إمّا طلب ما يوافق الطالب ، أو دفع ما لا يوافقه عنه ، أو الاحتزاز من وقوع غير الموافق ، أو ترجّي جلب الموافق بالفعل ، أو به وبحسن الظنّ بمن يرجو من فضله نيل ما يروم حصوله من كون المرجوّ جوادا محسنا ونحو ذلك ، أو العصمة ممّا يحذر وقوعه منه من كونه قاهرا شديد العقاب ، فيخشى أن يصل إليه منه ألم وضرر.
ثم كلّ ذلك إمّا أن يتقيّد بوقت معيّن وحالة مخصوصة ودار دون دار ، كالدنيا والآخرة وما بينهما من المواطن ، وإمّا أن لا يتقيّد بشي ء ممّا ذكرنا ، بل يكون مراد الفاعل أحد أمرين :
إمّا جلب المنافع ، أو دفع المضارّ على كلّ حال وفي كلّ وقت ودار بما تأتّى له من الطرق ، أو يكون الباعث له على فعل الخير هو نفس معرفته بأنّه حسن ، واحترازه من الشرّ هو نفس معرفته بأنّه قبيح مضرّ.
ونتيجة كلّ قسم من أقسام الأفعال تابعة لحكم الأمر الأوّل ، الموجب للتوجّه نحو ذلك الفعل والباعث عليه مع مشاركة من حكم الاسم « الدهر » و « الشأن » الإلهيّين. وحكم الموطن والنشأة والنقص والإتمام وما سوى هذا فقد سبق التنبيه عليه.
وظهور كلّ فعل من حيث صورته في مقام المجازاة والإنتاج تابع لحكم الصفة الغالبة على الفاعل حال التوجّه نحوه. ومنتهى « 1 » الفعل حيث مرتبة الفاعل من الوجه الذي يرتبط بتلك الصفة الغالبة ، وبحسب متعلّق همّته ، لكنّ الغلبة المنسوبة إلى الصفات الجزئيّة من حيث أوّليّتها تابعة للغلبة الكلّيّة الأولى ، المشتملة على تلك الجزئيّات ، كالأمر فيما سبق به القلم من السعادة والشقاء بالنسبة إلى محاسن الأفعال الجزئيّة ومقابحها الظاهرة بين السابقة والخاتمة ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك كلّه غير مرّة ، وبيّنت أنّ الحكم في الأشياء هو لأحديّة الجمع ويظهر بالأوّليّات ، فتذكّر.
ثم اعلم ، أنّ كلّ فعل يصدر من الإنسان فإنّ له في كلّ سماء صورة تتشخّص حين تعيّن ذلك الفعل في هذا العالم وروح تلك الصورة هو علم الفاعل وحضوره بحسب قصده حال الفعل ، وبقاؤها هو بإمداد الحقّ - من حيث اسمه الذي له الربوبيّة - على الفاعل حين الفعل ،
__________
(1). « منتهى » مبتدأ و « حيث » خبره و « بحسب » عطف على « حيث » .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق