هذا ، مع أنّه ما عبد أحد إلّا اللّه ، ولا توجّه إلّا إليه ، من حيث إنّ تلك المرآة الكماليّة الإلهيّة قبلة كلّ موجود كان ويكون ، ومن حيث مواجهة كلّ شي ء من هذه المرآة وفيها أصله المحاذي والمتعيّن له به من غيب الذات ، فكلّ أحد له قسط من الحقّ أخذه من مشكاة هذه المرتبة الكماليّة المسمّاة هنا بالمرآة ، وذلك القسط عبارة عن تعيّن الحقّ من حيث شأن من شؤونه ، وذو القسط صورة ذلك الشأن ، فافهم.
فو اللّه ما أظنّك تعرف مقصودي إلّا أن أمدّك اللّه بأيده ونوره ، وما فاز بالحقّ إلّا الكامل ، فإنّه يواجه غيب الذات بأحد وجهيه المنبّه عليه مواجهة ذاتيّة ، لا يمتاز المتوجّه فيها عن المتوجّه إليه إلّا بالجمع بين الوجهين المشتملين على أحكام الحضرتين : فهو المطلق المقيّد ، والبسيط المركّب ، والواحد الكثير ، والحادث الأزلي ، له وجد الكون ، وبه ظهر كلّ وصل وبين ، فتنبّه وانظر بما بيّنّا صحّة حكم قوله تعالى : وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ « 1 » وقوله الآخر : إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ « 2 » وقضاؤه حكمه بلا شكّ ، وأمره الحقيقي نافذ دون ريب ، كما قال سبحانه : فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ ولا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ « 3 » .
فلو لم يكن سرّ العبادة كما ذكر ، لزم أن تصحّ « 4 » عبادة غير اللّه والتوجّه إليه ، ولزم تعقيب حكمه وردّ أمره ، ويتعالى اللّه عن ذلك وعن كلّ ما لا يليق بجلاله علوّا كبيرا.
فالتخطئة والمؤاخذه وقعتا من أجل الحصر والتعيين « 5 » والإضافة لأنّ إضافة استحقاق العبادة لشي ء واعتقاد أنّه الربّ المطلق التصرّف « 6 » ، ذو الألوهيّة الشاملة الحكم على سبيل حصر هذه الأمور فيه والتعيّن « 7 » جهل وخلاف الواقع ، فصحّت المؤاخذة مع نفاذ الحكم الأوّل والأمر المؤصّل.
__________
(1). الإسراء (17) الآية 23.
(2). يوسف (12) الآية 40.
(3). الرعد (13) الآية 41.
(4). ه : يصحّ.
(5). ق : التعيّن.
(6). ق : الصرف.
(7). ق ، ه : التعيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق